Translate
|
Synonyms
|
Opposites
|
Correct Text
Law
Language
Translate French Arabic قانون تنظيم القضاء
French
Arabic
related Results
-
passage (n.)more ...
- more ...
-
arrêt (n.) , {law}قَضَاء {قانون}more ...
-
sentence (n.) , {law}قَضاء {قانون}more ...
- more ...
- more ...
- more ...
-
décision (n.) , {law}قَضَاء {قانون}more ...
- more ...
- more ...
-
juridication {law}قضاء {قانون}more ...
- more ...
- more ...
- more ...
-
قضاء {قانون}more ...
- more ...
-
قضاء {قانون}more ...
- more ...
- more ...
-
ordre (n.) , {lang.}تَنْظِيم {لغة}more ...
- more ...
- more ...
- more ...
- more ...
- more ...
- more ...
- more ...
- more ...
-
coordination (n.)more ...
- more ...
Examples
-
b) Veiller à l'application de la loi et du Règlement durant toute la procédure conformément à la Constitution et aux traités internationaux;(ب) كفالة تطبيق قانون تنظيم القضاء والنظام الداخلي للجنة في جميع مراحل العملية بما يتماشى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية؛
-
Conformément à la loi, le Comité a approuvé un règlement qui définit la procédure de candidature, de sélection, de contestation et de nomination de candidats aux postes de magistrats et de juges assesseurs de la Cour suprême.وتماشيا مع الولاية التي يحددها قانون تنظيم القضاء، اعتمدت اللجنة نظاما داخليا يورد بالتفصيل إجراءات تقديم الطلبات وعمليات التقييم والمقابلة والتعيين التي يتم بواسطتها اختيار مرشحين لشغل مناصب قضاة أو مساعدي قضاة في المحكمة العليا.
-
Le Rapporteur spécial a notamment mis en avant plusieurs des conditions limitant l'accès à la profession de magistrat, telles que celles énoncées aux alinéas 10 et 11 de l'article 2 de la loi, et reprises à l'article 3 du Règlement.وأبرز المقرر الخاص بصفة خاصة العديد من معايير عدم الأهلية المحددة فيما يتعلق بوظيفة القاضي، من قبيل تلك الواردة في الفقرتين 10 و 11 من المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء والمستنسخة في المادة 3 من النظام الداخلي للجنة.
-
Lors de la réunion avec les membres du Comité, ceux-ci ont déclaré au Rapporteur spécial qu'ils étaient entièrement disposés à améliorer la loi et le Règlement et à remédier à toute déficience qui pourrait enfreindre les normes fondamentales du pays et les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.وقد أبدى أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع المقرر الخاص استعدادهم لمعالجة وتقويم العيوب التي تشوب قانون تنظيم القضاء والنظام الداخلي والتي قد تشكِّل خرقا للقوانين الأساسيـــة لإكوادور أو للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
-
Même si la procédure de sélection et de nomination des futurs membres de la Cour est une responsabilité exclusivement équatorienne, la loi invite l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Communauté andine à surveiller son bon déroulement.على الرغم من أن عملية تقييم واختيار الأعضاء الجدد للمحكمة تقع ضمن مسؤولية الإكوادوريين دون سواهم، إلا أن قانون تنظيم القضاء يدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعة دول الأنديز إلى مراقبة العملية.
-
Étant donné l'importance de ce Tribunal, le Rapporteur spécial espère que le pays comblera ce déficit institutionnel, dans le strict respect des critères et conditions définies par la Constitution et la loi, et en toute transparence.وبالنظر إلى أهمية المحكمة الدستورية، يأمل المقرر الخاص أن يتمكن البلد من ملء هذا الفراغ المؤسسي على نحو يراعي بدقة المعايير والاشتراطات المقررة في الدستور وفي قانون تنظيم القضاء في إطار من الشفافية الكاملة.
-
Au cours de sa visite, le Rapporteur spécial a constaté que tant la loi que le Règlement, probablement du fait des difficiles circonstances sociales et politiques qui ont présidé à leur adoption, contiennent une série de dispositions dont l'application serait contraire à certains principes constitutionnels et au droit international régissant l'exercice de la profession d'avocat.وقد لاحظ المقرر الخاص أثناء زيارته أن قانون تنظيم القضاء والنظام الداخلي للجنة يتضمنان عددا من الأحكام التي قد يكون تطبيقها متعارضا مع عدد من المبادئ الدستورية والمعايير الدولية التي تحمي الممارسات المهنية للمحامين، وأشار إلى أن ذلك ربما يكون نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي اعتمدا في ظلها.
-
Au contraire, il laisse la porte ouverte aux personnes des deux sexes à condition qu'elles soient dotées de la capacité civile nécessaire. Parallèlement, la nouvelle loi relative au pouvoir judiciaire adoptée en vertu du décret-loi no 42/2002 ne réserve pas non plus le poste de magistrat aux hommes exclusivement. Quatre femmes ont été désignées au bureau du Procureur général en 2003, dont trois au poste de substitut du procureur et une à celui d'assistant au substitut du procureur.لم يقصر قانون تنظيم القضاء (رقم 13/1971) تولي منصب القاضي على جنس الذكور دون الإناث، بل ترك الباب مفتوحا أمام كلا الجنسين لتولي المناصب القضائية طالما تمتعوا بالأهلية المدنية الكاملة لذلك، كذلك لم يحصر قانون السلطة القضائية الجديد الصادر بمرسوم بقانون رقم 42/2002 منصب القضاء في الذكور فقط، حيث تم في عام 2003م تعيين أربع نساء في النيابة العامة وهي شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، ثلاث منهن برتبة وكيل نيابة عامة وواحدة برتبة مساعد وكيل نيابة عامه.
-
1.6 Le parquet est considéré comme étant l'une des composantes fondamentales de l'appareil judiciaire, conformément à l'article 167 de la Constitution koweïtienne, aux articles 53 et 54 de la loi no 23/1990 sur l'organisation du système judiciaire telle que modifiée et de l'article 9 du Code de procédure pénale koweïtien. Il ne fait pas partie des services de renseignements et n'est pas spécialisé dans les enquêtes ni dans le rassemblement de preuves. Il s'occupe uniquement d'enquêter sur les infractions qui lui sont notifiées et relèvent de sa compétence, dont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui contreviennent aux dispositions de la loi no 35/2002 relative à la lutte contre les opérations de blanchiment d'argent.تعد النيابة العامة شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية عملاً بنص المادة 167 من الدستور الكويتي والمادتان 53، 54 من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 المعدل والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، ولا تعتبر النيابة العامة من أجهزة الاستخبارات وهي لا تختص بأعمال التحري وجمع الاستدلالات، بل تختص فقط بالتحقيق فيما يَرد إليها من بلاغات عن الجرائم التي تدخل في اختصاصاتها ومنها جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.